باتت قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التى تؤرق المجتمع الدولى، وغالباً ما تتم هذه الهجرة عبر قوارب صغيرة، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى غرق وموت محقق لعدد من هؤلاء المهاجرين، أما بالنسبة لمواجهة هذه الظاهرة فيمكن القول إن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية سيكون من الصعوبة، إذا لم يتم القضاء على كل الظروف التى تتسبب فيها. فاتخاذ خطوات للحد من البطالة، والحد من أوجه القصور التى تنال من التنمية، بما يقلل الفجوة التنموية بين دول طرفى الشراكة الأورو – متوسطية، هما السبيل الوحيد للتعاطى الجدى مع المشكلة، الأمر الذى يدعونا إلى القول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينتهج استراتيجيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول الجنوب، عبر الدعم المالى والتقنى من أجل توفير فرص عمل ودخول مناسبة للشباب فى هذه الدول، ولكى يكون التعاطى المستقبلى مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أسس قوية وعلمية، فلابد من السير فى إجراء تقييم عام لدوافع ونتائج الهجرة العربية وأوضاع المهاجرين العرب فى الخارج بصفة عامة، ومحاولة وضع استراتيجية عربية لمعالجة قضايا الهجرة والمهاجرين، ومنها تعظيم العوائد الإيجابية لتلك الظاهرة، ومعالجة سلبياتها وطرق وآليات الاستفادة من الوجود المهجرى العربى فى دعم برامج التنمية العربية، ومعالجة الآثار والتداعيات السلبية لهذه الهجرة على بلادنا العربية، ودعم التجمعات العربية المقيمة فى الخارج بهدف تمكينها من الحفاظ على حقوقها فى المهجر، وتيسير تفاعلها مع المجتمعات الخارجية بما يحافظ على هويتها الثقافية.